انتخابات پویا ۶۲| پرونده ویژه مشارکت؛
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ زهرا طیبی؛ درست از ۴ خرداد ۱۴۰۰، پس از اعلام اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان شروع شد. اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با عدم احراز صلاحیت بعضی از اشخاص، اعتراضات برخلاف دوره‌های گذشته دیگر از جانب یک جناح خاص مطرح نمی‌شد؛ بلکه گروه‌های مختلف سیاسی به نتایج احراز صلاحیت شورای نگهبان انتقاد داشتند و خواهان شفاف شدن علل عدم احراز صلاحیت داوطلبین بودند. بر اساس بند ۱۰.۵ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان باید معیار و شرایط لازم برای تشخیص مدیر و مدبر بودن رجال سیاسی مذهبی را تعیین و اعلام کند. با این حال شورای نگهبان توضیحی در رابطه با دلایل عدم احراز داوطلبین در بازه اعلام نتایج ارائه نکرد و به سند بالادستی حوزه انتخابات یعنی سیاست‌های کلی انتخابات که مدنظر رهبر انقلاب بود، جامه عمل نپوشاند.
ابهام و حاشیه سازی شرایط احراز صلاحیت کار را به جایی رساند که مجلس تصمم گرفت چند ماه قبل از انتخابات ۱۴۰۰ در قالب یک طرح شرایط اصل ۱۱۵ را شفاف‌تر کند به همین منظور طرحی را به تصویب رساند که به مصادیقی مانند بازه‌ی سنی، میزان تحصیلات و سوابق مدیریتی در برخی نهادها و سمت‌های خاص اشاره می‌کرد؛ این مصوبه اگرچه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد؛ چراکه مجمع چنین تفسیری را بر اساس اجرای بند ۱۰.۵ سیاست‌های کلی انتخابات در حیطه‌ی اختیار شورای نگهبان می‌دانست.
مصوبه‌ی ناکام!
بنابراین این بار شورای نگهبان مجبور شد پس از رد مصوبه‌ی مجلس به کارزار تفسیر شرایط احراز صلاحیت بیاید؛ مصوبه‌ی شورا اگرچه به مصوبه‌ی مجلس بسیار شبیه بود اما یکسری تفاوت‌ها هم داشت؛ مانند اینکه مجلس سابقه تصدی را ۸ سال در نظر گرفته بود، اما شورا ۴ سال را کافی می‌دانست، در مصوبه شورا تمام استانداران و شهرداران شهر‌های بالای ۲ میلیون نفر جمعیت حائز شرایط ثبت نام بودند، اما در مجلس تنها استانداران با جمعیت بالای دو میلیون و شهرداران با جمعیت بالای سه میلیون حائز شرایط بودند. همچنین بر سر حداقل سن احراز صلاحیت نیز بحث‌های بلندبالایی در گرفت؛ تضارب نظرات مختلف نشان می‌داد تعیین ملاک‌های جزئی برای احراز صلاحیت نیز، از سلیقه نشات می‌گیرد.
کما اینکه خود مصوبه شورا نیز در جریان بررسی صلاحیت همه داوطلبین، به طور کامل و یکسان اِعمال نشد؛ برای مثال تایید صلاحیت زاکانی و قاضی زاده هاشمی برخلاف مصوبه شورای نگهبان به شمار می‌رفت. سابقه اجرایی قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی محدود به نمایندگی مجلس بود اما براساس مصوبه شورای نگهبان، تصدی نهادهای رده بالای مدیریتیِ دولتی، آن هم به مدت ۴ سال لازمه‌ی احراز صلاحیت بود و در میان فهرست مناصب، نمایندگی مجلس به تنهایی جایی نداشت؛ این در حالی بود که ۲ نفر از ۷ نفر از نامزد‌های نهایی تایید صلاحیت شده صرفا سابقه نمایندگی داشتند و یا عمر مدیریتشان در نهادهای بزرگی مانند مرکز پژوهش‌ها کمتر از ۴ سال بود.
پایبند نبودن شورا به مصوبه‌ی خود، تنها اشکال فرایند احراز صلاحیت‌ها نبود؛ اِشکال دیگر تعداد بالای داوطلبینی بود که صلاحیتشان، احراز نشده بود؛ محسن هاشمی، ضرغامی، جهانگیری، پزشکیان، لاریجانی و ... تعدادی از چهره‌هایی بودند که صلاحیتشان احراز نشد علی رغم آنکه در حین فرایند انتخابات و یا کمی قبل‌تر از آن عهده‌دار مسئولیتِ مدیریتی در نهادهای سیاسی رده بالا بودند؛ مهمترین پرسش افکارعمومی و کارشناسان این بود که در صورت عدم صلاحیت این اشخاص، چرا در جایگاه‌هایی مانند ریاست مجلس، ریاست شورای شهرتهران و معاون اولی رئیس جمهور مسئولیت دارند.
پس از اعلام نتایج داوطلبین نهایی تایید صاحیت شده، موج مطالبه‌ی چهره‌های رد صلاحیت شده توسط خود آنان و گروه‌های مختلف سیاسی آغاز شد؛ نطق انتقادی مسعود پزشکیان در مجلس درباره رد صلاحیت خود و انتقاد علنی و نامه‌نگاری‌های لاریجانی به شورا، از جمله اعتراضات به عملکرد شورای نگهبان بود.
سخنگوی شورای نگهبان، اما در ۲۲ خرداد با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه افراد صلاحیتشان رد نمی‌شود، بلکه بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط مدیر، مدبر بودن، رجال سیاسی و مذهبی باید درباره داوطلبین احراز شود و هر یک از اعضا شورا نیز بر اساس تفسیر خود رای به احراز یا عدم احراز می‌دهند. بر این اساس شورای نگهبان نمی‌تواند دلایل عدم احراز را اعلام کند و در قانون برای انتشار دلایل حکمی پیش بینی نشده، بسنده کرد. در گذشته نیز انتقاداتی به نحوه تصمیم‌گیری شورای نگهبان توسط افراد مختلف وارد شده بود، فارغ از چرایی اعتراضات به شورای نگهبان همچنان فقدانِ قانون شفاف در تفسیر شرایط احراز صلاحیت به چشم می‌خورد.
نامه محرمانه به لاریجانی
اما اعتراضات لاریجانی به عدم احراز صلاحیتش تنها به بازه انتخابات محدود نشد. پس از کشمکش‌های میان شورای نگهبان و لاریجانی، سخنگوی شورا در اوایل مرداد امسال اظهار داشت که دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی برای او ارسال شده، اما نامه مهر محرمانه خورده بود و قابل انتشار نبود، بااین حال لاریجانی در پاسخ به نامه شورای نگهبان جوابی بلند بالا داد و نامه را برای سران قوا ارسال کرد.
سرانجام نامه شورای نگهبان به لاریجانی، ۲۸ آذر رسانه‌ای شد و ۳۰ آذر با واکنش خداییان، سخنگوی قوه قضائیه همراه بود و در این باره گفت:«به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگرچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار این اسناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.» اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد و محل بحث است، استدلال‌های عجیب شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت‌ها است؛ موضوعی که بار دیگر حواشی پیرامون شورا، کلی گویی‌های آن و عدم توانایی در اقناع افکار عمومی را یادآور می‌شد.
معیاری که یکسان عمل نمی‌کند
بند اول نامه شورای نگهبان، مواضع سیاسی لاریجانی در فتنه ۸۸ را اولین دلیل عدم احراز صلاحیت لاریجانی دانسته. شورای نگهبان بر اساس موضع گیری لاریجانی، شرایط او را احراز نکرده. البته در میان نامزد‌های انتخابات ریاست ۱۴۰۰ و دیگر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری اشخاصی هم بودند که در برهه رویداد‌های ۸۸ موضع گیری‌هایی عجیبی داشتند، اما توسط شورا احراز صلاحیت می‌شدند؛ مانند محسن رضایی که پس از انتخابات ۸۸ نسبت به نتیجه آراء منتقد بود و رای خود را از میزان اعلام شده بیشتر می‌دانست و مشخصا به جابجا شدن میزان آراء خود در انتخابات ۸۸ اشاره می‌کرد.
اگر مبنای تائید داوطلبین موضع گیری صحیح در سال ۸۸ باشد، بر این اساس شورای نگهبان می‌بایست در احراز صلاحیت برخی داوطلبین نیز تجدید نظر می‌کرد، به نظر می‌رسد شورا در بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات، استاندارد‌های دوگانه‌ای رابه کار برده.
در وضع نامطلوب موجود سهیم بودید تایید نشدید
بند هفتم نامه با استفاده از لفظ مبهم و نامتقنِ «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر» این موضوع را علت دیگر عدم احراز صلاحیت لاریجانی اعلام کرده. وجود استاندارد دوگانه بار دیگر در این بند به چشم می‌خورد؛ اگرچه اقدامات و مواضع رئیس مجلس در ایجاد اوضاع نابسامان اقتصادی موثر بوده و هست، اما عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی که در دوره‌ی او تورم شدت گرفت و نوسانات شدید ارزی، ارزش پول ملی را نابود کرد، نیز یکی از مقصران وضع موجود به شمار می‌رفت. اما شورا صلاحیت همتی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز کرد. با استناد به این نظر شورای نگهبان می‌توان گفت شورا در سال ۹۶ با آگاهی از ایجاد برخی نابسامانی‌ها یا عدم مدیریت صحیح حسن روحانی در مدیریت کشور، نباید صلاحیت وی را برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز می‌کرد.
کلی‌گویی‌های ادامه‌دار و مشکل ساز
یک ایراد مشخص و قابل توجه در نامه شورای نگهبان به لاریجانی کلی‌گویی‌های بیش از اندازه و عدم ذکر مصادیق جزئی است. کلی‌گویی‌هایی که می‌توان آن را تفسیر به رای کرد و به سادگی به سایر گزینه‌های احراز صلاحیت شده تعمیم داد. موضوعی که به قانون اساسی و اصل ۱۱۵ نیز ارتباط پیدا می‌کند و مصوبه‌ی پیش از انتخابات شورای نگهبان نیز نتوانست آن را حل و فصل کند. ذکر شرایط مدیر و مدبر و رجال سیاسی مذهبی بودن امکان تفسیرپذیری را فراهم کرده. این مواد قانونی اگر چه تا مدت زمانی کفایت می‌کرد، اما در حال حاضر نیاز به تغییر و ارائه تفسیر روشن از قوانین احساس می‌شود.
استدلال‌های شورای نگهبان، گویای ابهام این نهاد
سخنگوی شورای نگهبان هفته پیش در واکنش به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به لاریجانی گفت:«همان طور که بار‌ها گفته شده در انتخابات ریاست جمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود.»
طحان نظیف ادامه داد:«انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم، اگر اشکالی باشد اصلاح می‌کنیم، ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.»
با این حال در روز‌های گذشته پس از انتشار نامه نقد‌های زیادی به شورای نگهبان وارد شده، پرویز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در واکنش به متن نامه اظهار داشت:«استدلال‌های شورای نگهبان در رد صلاحیت علی لاریجانی، شفاف‌ترین، منصفانه‌ترین، مستندترین و در عین حال ویرانگرترین نقدی است که تاکنون بر عملکرد شورای نگهبان در تائید و رد صلاحیت‌ها صورت گرفته است.»
علی اکبر گرجی، حقوقدان نیز در واکنش به انتشار این نامه گفت:«نامه‌ای که شورای نگهبان به لاریجانی زده یک بار دیگر نقد سازوکار‌های نظارت بر انتخابات را عیان کرد. این نامه علنا بیانگر این نکته است که در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات معیار و ضابطه معین و روشنی وجود ندارد.» نقد‌هایی که عموما توسط حقوقدانان و کارشناسان مطرح می‌شود لزوم اصلاح قانون انتخابات و شفافیت عملکرد شورای نگهبان را بیش از پیش روشن می‌سازد؛ موضوعی که سال‌ها است مطالبه‌ی افکار عمومی در موعد انتخابات است و مورد تاکید واضح سیاست‌های کلی انتخابات نیز هست.
ارسال نظرات